مشروعيَّةُ الفصلِ بينَ الأذانِ والإقامةِ

عدد المساهمات : 110 تاريخ التسجيل : 28/04/2015

يُشرَعُ الفَصلُ (1) بين الأذانِ والإقامةِ (2) ، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة (3) والمالكيَّة (4) والشافعيَّة (5) والحنابلة (6) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((بَينَ كلِّ أَذانينِ صلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، ثمَّ قال في الثالثة: لِمَن شاءَ)) (7) .
وجه الدلالة:
أنَّ المقصودَ بقوله: ((بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ)) بَينَ الأذانِ والإقامةِ ( ، فيُفصَلُ بينهما بصلاةٍ.
2- عن عائشةَ رضي الله عنه، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يصلِّي رَكْعَتينِ خَفيفتَينِ بين النِّداءِ والإقامةِ من صلاةِ الصُّبحِ)) (9) .
ثانيًا: لأنَّ الأذانَ لاستحضارِ الغائبِينَ؛ فلا بدَّ من الإمهالِ ليَحضُروا (10) .
ثالثًا: أنَّه إذا وصَلَ الأذانُ بالإقامةِ ربَّما فات الناسَ الجماعةُ، فلم يحصُل مقصودُ الأذانِ (11) .
رابعًا: لأنَّ الأذانَ مشروعٌ للإعلام؛ فيُسنُّ الانتظارُ؛ ليدركَ الناسُ الصلاةَ، ويَتهيَّئوا لها (12) .
مَطلَب: تعجيلُ إقامةِ صَلاةِ المغربِ
تُعجَّلُ إقامةُ صلاةِ المغربِ؛ فلا يطولَ الفصلُ بينها وبينَ الأذان، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة (13) : الحنفيَّة (14) ، والمالكيَّة (15) ، والشافعيَّة (16) ، والحنابلة (17) .
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن الصُّنابِحِ بنِ الأَعسرِ الأَحمسيِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((لَا تَزَالُ أمَّتي في مُسْكةٍ (18) من دِينها ما لم يَنتظِرُوا بالمغربِ اشتباكَ النجومِ؛ مضاهاةَ اليهود)) (19) .
2- عن أبي أَيُّوبَ الأنصاريِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((لا تَزالُ أُمَّتي بخيرٍ - أو قال: على الفِطرَةِ - ما لم يُؤخِّروا المغربَ إلى أنْ تشتبكَ النجومُ)) (20) .